تلقت دوائر ومحاكم التنفيذ أكثر من 78 ألف طلب بقيمة أكثر من 15 مليار ريال خلال شهر جمادى الآخرة الماضي، بزيادة 20% في العدد ونقص 14% في القيمة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت وزارة العدل في مؤشراتها الأخيرة أن طلبات التنفيذ بمبالغ مالية شكلت 97% من إجمالي عدد الطلبات، كما استحوذت 3 مناطق هي: مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية على 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.
وطبقا لوزارة العدل، يراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2608 و4610 طلبات، كما يراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهرا بين 42 ألفا و79 ألف طلب تنفيذ.
وبينت مصادر عدلية أن محاكم ودوائر التنفيذ تختص إجمالا بسلطة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية النهائية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة والقضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، كما تختص بتنفيذ السندات التنفيذية الأخرى.
وتنقسم طلبات التنفيذ التي ترد إلى محاكم ودوائر التنفيذ إلى قسمين أساسيين هما طلبات تنفيذ بمبالغ مالية وطلبات تنفيذ بحقوق أخرى (مثل قضايا الأحوال الشخصية كالنفقة والزيارة والحضانة).
من ناحية أخرى، بلغ عدد المؤشرات العدلية (99 مؤشرا رئيسيا)، في وقت ذكرت مصادر مطلعة أن المؤشرات العدلية التي يتابع أداءها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعتبر خدمة إلكترونية متطورة تشمل بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل بكل شفافية لعموم أفراد المجتمع عبر نشر البيانات العدلية المفتوحة، وتهدف إلى قياس الأداء وتتبع واقع العمل والمساهمة في اتخاذ القرار المناسب، ويمكن الوصول إليها عبر بوابة الوزارة الخارجية، ويمكن من خلالها تتبع نسب القضايا الواردة والمنجز منها، وعدد القضايا اليومية، ومتوسط فترات إنجاز القضايا، وتتبع فترات المواعيد للقضايا، وتتبع إنجاز طلبات التنفيذ والمبالغ، وتتبع أعمال كتابات العدل المختلفة.
وأوضحت وزارة العدل في مؤشراتها الأخيرة أن طلبات التنفيذ بمبالغ مالية شكلت 97% من إجمالي عدد الطلبات، كما استحوذت 3 مناطق هي: مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية على 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.
وطبقا لوزارة العدل، يراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2608 و4610 طلبات، كما يراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهرا بين 42 ألفا و79 ألف طلب تنفيذ.
وبينت مصادر عدلية أن محاكم ودوائر التنفيذ تختص إجمالا بسلطة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية النهائية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة والقضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، كما تختص بتنفيذ السندات التنفيذية الأخرى.
وتنقسم طلبات التنفيذ التي ترد إلى محاكم ودوائر التنفيذ إلى قسمين أساسيين هما طلبات تنفيذ بمبالغ مالية وطلبات تنفيذ بحقوق أخرى (مثل قضايا الأحوال الشخصية كالنفقة والزيارة والحضانة).
من ناحية أخرى، بلغ عدد المؤشرات العدلية (99 مؤشرا رئيسيا)، في وقت ذكرت مصادر مطلعة أن المؤشرات العدلية التي يتابع أداءها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعتبر خدمة إلكترونية متطورة تشمل بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل بكل شفافية لعموم أفراد المجتمع عبر نشر البيانات العدلية المفتوحة، وتهدف إلى قياس الأداء وتتبع واقع العمل والمساهمة في اتخاذ القرار المناسب، ويمكن الوصول إليها عبر بوابة الوزارة الخارجية، ويمكن من خلالها تتبع نسب القضايا الواردة والمنجز منها، وعدد القضايا اليومية، ومتوسط فترات إنجاز القضايا، وتتبع فترات المواعيد للقضايا، وتتبع إنجاز طلبات التنفيذ والمبالغ، وتتبع أعمال كتابات العدل المختلفة.